الإصلاح المؤسسي والتنظيمي

لقد كان تبني الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2005 هدفاً مرحلياً يحدد رؤيا مشتركة لتطوير السياحة. على الرغم من التزام وزارة السياحة والآثار بتطبيقها، إلا أن القطاع السياحي الأردني لا يزال بحاجة إلى ترابط للسياسات وآليات التنسيق اللازمة لتسهيل النمو السريع بقيادة القطاع الخاص. من أجل تحقيق النتائج القصوى، فإنه من الضروري تطوير سياسة عامة – خاصة وتطبيق إطار عمل لتأمين الدعم لجميع فعاليات القطاع، وذلك يتطلب تركيز الجهود الوطنية نحو تأسيس بيئة مؤسسية وتنظيمية تسهل عملية التطوير السياحي المتكاملة والمبتكرة وتعزز الاستثمار في العنصر البشري والبنية التحتية والمنتجات السياحية المنبثقة عن أفكار والترويج لتطوير الجودة من أجل حماية ثروات الأردن الثقافية والأثرية والطبيعية.